والذي جعلني أخص هذه الفلسفة السياسية والاقتصادية بالنقد هو أنها باتت تقدم حاليًا بوصفها الأنموذج الوحيد لتسيير الشأن السياسي والاجتماعي. حيث صارت الليبرالية، منذ نهاية تسعينيات القرن العشرين؛ تسوق بوصفها "الدين الخاتم"! الذي لا يعرض فحسب على غير المؤمنين به ويُترك لاقتناعهم من عدمه، بل يُفرض بوصفه إلزامًا لا خيار معه. وقد تنوعت طرائق الإلزام حتى وصلت في بعض لحظات تاريخنا المعاصر للتدخل العسكري المباشر، بغرض إشاعة نمط "اقتصاد السوق" وما يرتبط به من آليات سياسيّة وقيم اجتماعية!

وتناولي لليبرالية بالنقد لا يعني أنني أعارض مبدأ الحرية الإنسانية، أو أعارض التنظيم السياسي وفق مبدأ الديمقراطية، فأنا أراهما شرطين ضروريين لترقية الواقع وضبط اختلافاته وتصريفها. وإنما نقدي لليبرالية سببه أنها ليست في جوهرها تحريرًا للكائن الإنساني، إنما هي تحرير لرأس المال، ليتحول من أداة إنتاج تخضع للمراقبة الاجتماعية، إلى كيان كُلّي مهيمن يتحكم في الاقتصاد والسياسة والإعلام ... ويوجه مسار الحياة الإنسانية وفق منطقه المادي القاصر.